تستعد محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، اليوم لإصدار قرارها بشأن الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الصهيوني على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة قد تسهم في زيادة الضغط الدولي على الاحتلال.

وتأتي هذه المداولة استجابةً لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستتناول المحكمة في قرارها أيضاً استهداف الاحتلال لموظفي الأمم المتحدة ومنشآتها داخل القطاع المحاصر.

ورغم أن قرار المحكمة غير ملزم قانونيًا، إلا أنه يُعد خطوة ذات أهمية كبيرة على صعيد القانون الدولي، ومن شأنه أن يُشكل مرحلة جديدة في التصدي للانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة.

كما يتناول القرار المرتقب مدى التزام الاحتلال بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في ظل ما يتعرض له القطاع من كارثة إنسانية خانقة نتيجة منع دخول الإمدادات الأساسية.

ويُعد هذا ثالث قرار تصدره المحكمة منذ بدء العدوان على غزة، وكانت المحكمة قد أكدت في يوليو الماضي أن الاحتلال غير قانوني، كما دعت في قرار سابق سلطات الاحتلال إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية في القطاع.

ويرى مراقبون أن القرار المنتظر اليوم سيمثل تحذيرًا قانونيًا واضحًا بشأن عرقلة الاحتلال لقوافل المساعدات الإنسانية، وتعميقه للأزمة الإنسانية الكارثية في غزة. (İLKHA)